به نقل از «مهر»

احیای واحدهای اقتصادی با تأمین ۱۰همت تسهیلات و ۶۰همت خرید اعتباری

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۱۸۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین کارگاه از سلسله کارگاه‌های «روایت یک تجربه» به همت مرکز آموزش مدیریت دولتی با موضوع «زیست بوم مردمی در نهضت احیای واحدهای اقتصادی» با حضور سید امیرحسین مدنی، نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی برگزار شد.

در این مراسم سید امیرحسین مدنی درباره تجربه شکل‌گیری نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: پس از حضور در دولت و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با توجه به مساله تعطیلی برخی واحدهای اقتصادی به ویژه پس از دوران سخت اقتصادی کرونا و از طرفی نیاز دولت برای رشد ۸ درصدی اقتصاد، با دستور معاون اول رئیس جمهور مسئولیت احیای واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه فعال به اینجانب سپرده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در ادامه کار به فهم مشترک رسیدیم که کشور دچار معضل شده است و نیاز به یک راهبرد زیست بوم دارد و بررسی کردیم که نهضت احیای واحدهای اقتصادی چه ماموریت‌هایی را باید ارائه کند و با چه واحدهایی مواجه هستیم، چه واحدهایی قابل احیا هستند، به چه واحدی می‌گوئیم نیمه تعطیل و یا چه نهادهایی به واحدهای احیاگر کنونی در دولت مشاوره می‌دهند.

مدنی تصریح کرد: یکی از ماموریت‌هایی که تعریف کردیم طراحی یک زیست بوم اقتصادی-اجتماعی بود که این مسئله را تبدیل به مسئله جامعه کند سپس مدتی آمارها و تجربه‌های جهانی را مطالعه و بررسی کردیم؛ به عنوان مثال در آمریکا واحدی ذیل رئیس جمهور وظیفه احیای واحدهای راکد را به عهده دارد اما آمارهایی که در کشورمان وجود داشت خیلی پراکنده بود و بیش از ۵۰ هزار واحد راکد و نیمه راکد داشتیم که تقریباً ۱۲ هزار واحد را تا حال پایش کردیم.

چند درصد واحدها قابلیت احیا دارند

نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: در ابتدا هیچ کتاب، منبع یا دوره آموزشی برای احیا در کشور نداشتیم و به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم یک واحد تولیدی را برای احیا رها کنیم و باید راه و روش مدیریت و احیا کردن را آموزش دهیم که البته تمام واحدهایی که تعطیل می‌شوند عمدتاً با توجه به مشکلات مدیریتی و عوامل شکل‌گیری قابلیت احیا ندارند و حدود ۳۰ درصد این واحدها قابل احیا هستند.

وی گفت: در اقتصاد ما سرمایه گذار وجود ندارد و افراد را به بانک می‌فرستیم تا وام بگیرند و با همان روند قبلی مدیریت کنند و نتیجه همان قبلی می‌شود.

وی با بیان اینکه نگاه نهضت برای ما مهم بود و اینکه مردم را هم دخیل کنیم و نگاه رشد داشته باشیم و از سرمایه مردم هم استفاده کنیم، گفت: در مرحله بعد سعی کردیم در نقاط مختلف دولت جبهه‌هایی تشکیل دهیم که یکی از این جبهه‌ها، جبهه مالی بود و ما جبهه تأمین مالی تشکیل دادیم و از صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی نیز بهره گرفتیم.

مدنی ادامه داد: ما میز نهضت احیای واحدهای اقتصادی در بورس و بانک تشکیل دادیم و تصمیم گرفتیم یک پروتکل باشیم برای ادامه این روند و به جای اینکه یک بیمارستان باشیم که درمان می‌کند، سازمانی باشیم که به ده‌ها بیمارستان برای درمان کردن یک پروتکل می‌دهد؛ از طرف دیگر در تکنولوژی خصوصاً در معادن ضعف داشتیم از این جهت شرکت‌های دانش بنیان را به جریان کار وارد کردیم.

نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی افزود: فراخوان دادیم برای جذب احیاگر و چند هزار احیاگر جذب کردیم و ۷۰۰ نفر آنها را آموزش دادیم و نقش آنها را در بانک‌ها و ادارات پررنگ کردیم البته ابر احیاگران هم کارشان را دنبال می‌کنند؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، ای درو، ایمیدرو، بسیج و … و این همکاری بین همه صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به موفقیت‌های ویژه نهضت احیا گفت: کل پولی که دولت برای احیای واحدها اقتصادی اختصاص داده بود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و سرمایه‌ای که احیا شده حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و این نشان می‌دهد این پول جای درستی استفاده شده است یا مثلاً در صنایع مادر مثل صنعت پتروشیمی توانستیم زنجیره تأمین مالی را راه بیاندازیم و این در صنعت فرش بسیار تأثیرگذار بود.

احیای ۶۵۰۰ واحد تولیدی

مدنی با اشاره به تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور بر حمایت از تولید داخلی و احیای واحدهای اقتصادی راکد و نیمه فعال و همکاری نهادهای دولتی و اجرایی کشور و همچنین مسئولان قوه قضائیه، گفت: این تلاش‌ها منجر به احیای حدود ۶۵۰۰ واحد کوچک، متوسط و بزرگ در بخش‌ها و حوزه‌های مختلفی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و … شده که ۱۴۵ هزار شغل به طور مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از این طریق احیا شده است.

نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی اضافه کرد: پیگیری تخصیص تأمین مالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای اقتصادی مساله دار، تأمین بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق فعال سازی ابزار خرید اعتباری در صنعت پتروشیمی، ایجاد و فعال سازی ابزارهای تأمین مالی از جمله صندوق احیا، تأمین مالی جمعی، تأمین مالی زنجیره تأمین و صندوق در صندوق، تأمین بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز احیا واحدهای اقتصادی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی، پیگیری و به سرانجام رساندن بیش از ۳۰۰ پرونده پیچیده حقوقی و بانکی، شناسایی و آموزش ۷۰۰ نفر احیاگر، طراحی زیست بوم احیا و راه اندازی سامانه رصد و تحلیل واحدها که در آن آمار و جزئیات ارائه شده از سوی نهادهای اجرایی از واحدهای نیمه فعال، راکد و احیا شده سراسر کشور درج شده است؛ از دیگر اقدامات انجام شده در نهضت احیای واحدهای اقتصادی بود.

کد خبر 5982206

منبع: مهر

کلیدواژه: واحد تولیدی مرکز آموزش مدیریت دولتی طرح ملی احیا بورس مهرداد بذرپاش بازار سرمایه ایران وزارت راه و شهرسازی بازار سهام پتروشیمی وزارت نیرو راه و شهرسازی گمرک ایران ایالات متحده امریکا آخرین قیمت سکه و طلا سازمان امور مالیاتی محمد رضوانی فر هزار میلیارد تومان تأمین مالی رئیس جمهور زیست بوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۱۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.